الإجماع على التحريم - وقد عرفت ما فيه - قال القرطبي : « وفي رواية أخرى عن مالك : لا يرجم ، لأن نكاح المتعة ليس بحرام » ( 1 ) . وقال ابن دقيق العيد : « ما حكاه بعض الحنفية عن مالك من الجواز خطأ ، فقد بالغ المالكية في منع النكاح المؤقت الخ . . » ( 2 ) . والاستدلال بمبالغة الحنفية بالمنع عنه لا يصلح شاهداً على منع مالك منه بعد وجود النقل عنه ، فإن ذهابهم إلى المنع قد يكون له أسباب عديدة ، لا سيما وأن عدداً ممن نقل الجواز عن مالك هم من المالكية أنفسهم ، فقد ذكر الزرقاني في شرحه للموطأ : أنه أحد قولي مالك ( 3 ) . وقال الجزيري : « إذا كان الأجل واسعاً لا يعيشان إليه عادة

--> ( 1 ) الجامع لأحكام القرآن ج 5 ص 133 . ( 2 ) فتح الباري ج 9 ص 150 ، ونيل الأوطار ج 6 ص 271 وأوجز المسالك ج 9 ص 403 وعون المعبود ج 6 ص 84 . ( 3 ) الغدير ج 6 ص 223 .